تحولات شتابان اقتصاد جهانی، پیچیدگی روزافزون مسائل اقتصادی، تغییر الگوهای حکمرانی، گسترش فناوری‌های نوین و افزایش نااطمینانی‌های ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی، ضرورت بازاندیشی در سیاست‌گذاری اقتصادی را بیش از هر زمان دیگری آشکار ساخته است. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری مؤثر مستلزم اتکا به پژوهش‌های مسئله‌محور، تحلیل‌های مبتنی بر داده و ارائه راهکارهای علمی، عملیاتی و آینده‌نگر است. پژوهشکده با درک این ضرورت و با هدف تبدیل دانش اقتصادی به سیاست‌های قابل اجرا، بستری برای تولید اندیشه، تحلیل و ارائه راه‌حل در مواجهه با مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران فراهم آورده است. رویکرد پژوهشکده بر این باور استوار است که چالش‌های اقتصادی کشور، از ناترازی‌های مالی و پولی گرفته تا مسائل رفاه، انرژی، تجارت خارجی و حکمرانی اقتصادی، ماهیتی به‌هم‌پیوسته دارند و نمی‌توان آن‌ها را به صورت منفک و بخشی تحلیل یا مدیریت کرد. از این رو، پژوهشکده با اتخاذ رویکردی میان‌رشته‌ای، ضمن بهره‌گیری از ظرفیت اقتصاد، مدیریت، علوم داده، آینده‌پژوهی و سیاست‌گذاری عمومی، تلاش می‌کند تصویری جامع از مسائل اقتصادی ارائه داده و گزینه‌های سیاستی مبتنی بر شواهد را در اختیار تصمیم‌گیران قرار دهد. فعالیت‌های پژوهشکده در چهار گروه تخصصی بازارهای مالی، اقتصاد بخش عمومی، رفاه و نابرابری، اقتصاد انرژی، محیط‌زیست و اقلیم و اقتصاد بین‌الملل و منطقه‌ای سازمان‌دهی شده است. این گروه‌ها با تمرکز بر مسائل راهبردی کشور، به مطالعه روندهای داخلی و بین‌المللی، تحلیل آثار سیاست‌های اقتصادی، ارزیابی اصلاحات ساختاری و طراحی راهکارهای اجرایی برای ارتقای کارایی، تاب‌آوری و رقابت‌پذیری اقتصاد ایران می‌پردازند. پژوهشکده علاوه بر انجام پژوهش‌های بنیادی و کاربردی، خود را متعهد به تولید دانش سیاستی، توسعه نظام‌های پایش و ارزیابی، تهیه گزارش‌های راهبردی، ارائه مشاوره به نهادهای تصمیم‌گیر، طراحی مدل‌های تحلیلی و برگزاری نشست‌های تخصصی می‌داند. ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مراکز پژوهشی داخلی و بین‌المللی، یکی از ارکان اصلی فعالیت پژوهشکده در مسیر ارتقای کیفیت پژوهش و افزایش اثرگذاری آن در فرآیند سیاست‌گذاری است. چشم‌انداز پژوهشکده، تبدیل شدن به یکی از مراجع معتبر و اثرگذار در حوزه سیاست‌پژوهی اقتصادی کشور است؛ نهادی که با تکیه بر استقلال علمی، تحلیل‌های مبتنی بر شواهد، آینده‌نگری و پایبندی به اصول حرفه‌ای، بتواند در طراحی و ارزیابی سیاست‌های اقتصادی، ارتقای کیفیت حکمرانی و فراهم‌سازی زمینه‌های رشد پایدار، عدالت اقتصادی و افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشد.