مدیر پژوهشکده مطالعات بنیادین امنیت و اعضای این پژوهشکده در دیدار با حضرت آیتالله فاضل عضو جامعه مدرسین حوزههای علمیه در راستای تبیین مبانی فقه امنیت در اندیشه اسلامی، به استماع رهنمودهای ایشان پرداختند.
حضرت آیتالله فاضل تأکید میکند در جهان امروز، مفهوم امنیت فراتر از ابعاد نظامی، شامل حوزههای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و اخلاقی است. نقش دین و مبانی فقهی در تأمین آن، بهویژه در جوامع اسلامی، حیاتی است. فقه امنیت، حوزهای نوین، به دنبال تبیین اصول شرعی برای تحقق امنیت همهجانبه است. این حوزه نه تنها به حکم شرعی مسائل امنیتی میپردازد، بلکه چگونگی تولید امنیت از طریق تعالیم دین را بررسی میکند. این مبحث با مبانی فکری حضرت امام خمینی (ره) که امنیت را نتیجه ذاتی حاکمیت دین میدانستند، اهمیت بیشتری مییابد.
ایشان در ادامه تأکید کردند که حضرت امام خمینی (ره) با رویکردی فقهی، مبنای اسلام یعنی حکومت را مطرح کردند؛ مبنایی عمیق که چشماندازی نو در رابطه دین، دولت و امنیت ارائه میدهد. برخلاف نگاه سنتی به حکومت صرفاً ابزاری برای اجرای احکام، حضرت امام خمینی (ره) حکومت را مطلوب بالذات میدانستند. واجبات اسلامی در بستر نظام حکومتی الهی معنا مییابند و هدف انبیاء، برپایی عدل از طریق حاکمیت الهی است. در این پارادایم، امنیت پیامد طبیعی و ذاتی حاکمیت دین و تحقق عدالت الهی است. الاسلام هو الامن؛ با حاکمیت اسلام، امنیت در تمامی ابعاد تجلی مییابد. متأسفانه، این مبنای تحولآفرین حضرت امام خمینی (ره)، که فراتر از ولایت فقیه است، پس از چهار دهه، در حوزهها تبیین نشده است. پرداختن به ابعاد قرآنی و روایی اسلام هو الحکومه و ربط آن به تولید امنیت، فقه امنیت را از نگاه کاربردی به نظریهای بنیادین تبدیل میکند.
حضرت آیتالله فاضل با تأکید بر ضرورت فقه امنیت، فرمودند که دو رویکرد متفاوت در این زمینه قابل شناسایی است. رویکرد نخست، غالبتر و شاید سنتیتر، به دنبال انطباق قواعد فقهی موجود بر شرایط خاص امنیتی است. مثلاً، استفاده از اضطرار در مواردی که اقدامات امنیتی ضرورت مییابد. این رویکرد بیشتر در پی یافتن حکم شرعی برای مسائل امنیتی است و فقیه نقش فتوا دهنده را ایفا میکند. پاسخهای مرحوم آیتالله احمدی میانجی (ره) به مسائل امنیتی اوایل انقلاب، نمونه این کاربست است. اگرچه این نگاه کاربردی است، اما به عمق مسئله امنیت در ساختار دینی نمیپردازد.ایشان در ادامه تأکید کردند که: رویکرد دوم، بنیادینتر است؛ به این سؤال میپردازد: دین چگونه به صورت فعال و ذاتی، امنیت را تولید و نهادینه میکند؟ این نگاه، مبتنی بر همان پارادایم اسلام هو الحکومه حضرت امام خمینی (ره) است. بر این باوریم که امنیت واقعی، تنها در سایه دین و تعالیم الهی محقق میشود. فرد بیدین امنیت واقعی ندارد. دین با ارائه چارچوبهای اخلاقی، حقوقی، اجتماعی و روانی، نه تنها از ناامنیها جلوگیری میکند، بلکه بستری برای آرامش، اعتماد و همبستگی اجتماعی فراهم میآورد. این رویکرد نیازمند پژوهشهای عمیقتر در سطوح فردی (روانی و اخلاقی)، اجتماعی (همبستگی، عدالت) و نظامی (جهاد، دفاع مشروع) است. ضروری است پژوهشگران فقه امنیت به این مسئله بپردازند که دین چه راهبرد جامعی برای امنیت دارد. این نگاه، مباحث فقهی را از پاسخگویی جزئی، به سمت نظریهپردازی کلان سوق میدهد.
حضرت آیتالله فاضل تأکید کردند که امروزه، امنیت کشور تنها یک بعد از ابعاد وسیع امنیت است. امنیت دینی مردم (بهویژه در مواجهه با فضای مجازی)، اخلاقی، فردی، خانوادگی، اقتصادی، فرهنگی و سایبری، همگی زیرشاخههای حیاتی مفهوم کلی امنیت هستند که نیازمند بررسی دقیق فقهی و دینیاند. منابع غنی قرآنی و روایی، مواد خام فراوانی برای این موضوعات فراهم میآورند. کاربردی کردن این پژوهشها، حوزههای علمیه را قادر میسازد نقش تحولآفرین خود را در مواجهه با نیازهای جدید نظام اسلامی ایفا کنند؛ اموری که پیش از انقلاب قابل تصور نبودند.
ایشان در ادامه تأکید کردند که یکی از چالشهای فقه امنیت و مشارکت مردمی، روایاتی است که نادرست تعبیر شده و مانعی در برابر پویایی انقلاب میشوند. برای مثال، روایاتی که هرگونه قیام قبل از ظهور حضرت ولی عصر (عج) را طاغوت معرفی میکنند. این روایات، که عمدتاً در دورههای خفقان برای جلوگیری از جنبشهای شیعی جعل شدهاند، هنوز مورد استناد قرار گرفته و میتوانند به شبههافکنی و سستی در میان مردم منجر شوند. پاسخگویی علمی و مستحکم به این شبهات از ضروریات فقه امنیت است و عدم پرداختن به آنها میتواند به تضعیف نظام و کاهش مشارکت مردم بینجامد. تبیین دقیق مبانی قیام عاشورا و جنبشهای اصیل شیعی، در مواجهه با این روایات ضروری است.
حضرت آیتالله فاضل در پایان فرمودند که یکی از نقاط ضعف پژوهشهای فقهی، محدود ماندن نتایج آنها به محافل آکادمیک است. نتایج فقه امنیت باید کاربردی و در تمامی وزارتخانهها و نهادهای اجرایی جاری شود. وزارتخانههایی نظیر ارشاد، کشور، آموزش و پرورش، اقتصاد و فرهنگ، نیازمند بهرهگیری از مبانی فقه امنیت هستند. امنیت اقتصادی (با تأکید بر عدالت)، فرهنگی (با حفظ هویت)، دینی (با ترویج معارف اصیل) و اخلاقی (با تقویت بنیاد خانواده)، ابعادی از امنیت همهجانبهاند که فقه برای هر یک راهکار عملیاتی ارائه میدهد. کتابهای درسی آموزش و پرورش نیازمند تحول بنیادین در زمینه مباحث حکومت اسلامی و فقه امنیت هستند تا جوانان ما مدافع قوی این مبانی شوند. مثال داعش در موصل که روز بعد از تصرف شهر، کتابهای درسی خود را در مدارس تدریس میکرد، هشداری جدی است که نشان میدهد تزریق فکر و تربیت نسل آینده نیازمند برنامهریزی قبلی و اقدام فوری است. بنابراین، لازم است ارتباط عمیق و مستمری بین مراکز پژوهشی فقه امنیت و کلیه وزارتخانهها و نهادها برقرار شود تا نتایج تحقیقات به سیاستگذاریها و اقدامات عملی تبدیل گردد. این وظیفهای خطیر است که نیازمند همت پژوهشگران و دستاندرکاران است.
